اهمیت عملی ادامه تحقیق در زمینه عفو مشروط در ایالتهای مختلف، و همچنین در سیستم فدرال تحت مدیریت «دفتر اجرایی دادگاههای ایالات متحده»، نشان میدهد که با پیروی از مجموعهای از مطالعات منتشر شده در 24 سال قبل، برخی اهداف مفید ممکن است به نتیجه برسند. این مطالعه با تاریخچه بسیار کاربردی اما فراموش شده سر و کار دارد، و مانند تیری که در هوا پرتاب شده، ممکن است به جایی برسد که خیال برخی قضات و دادستانها را به طرق غیر منتظرهای، همانند توسعه فعلی و آینده حقوق جزای «وابسته» مطابق با قانون معمول و سنتی، تحریک کند. نزدیک شدن به تدوین قوانین فرآیندهای کیفری توسط دیوان عالی ایالات متحده تحت قانون جدید کنگره، دلیل دیگری برای بازگو کردن داستان به منظور احیای یادآوری حرفهای ارائه میکند. این مسئله ممکن است به اصلاح تحقیرهایی که گاهاً برای اقدامات و تاریخچه حقوقی بدوی ابراز میشود، کمک کند.
در دسامبر سال 1917، در پرونده «منحصرا به درخواست ایالات متحده»، برای یک حکم (امریه) به قاضی کیلیتس منطقه فدرال برای شمال اوهایو، دیوان عالی تصمیم گرفت تا حکمی صادر کند و به قاضی کیفلیتس دستور دهد تا حکم تعلیق اجرای حکمی در پرونده پیشین را پیش از دادگاه ابطال کند، و اعلام کرد که تمام اختیارات عفو مشروط که در طی 50 یا 60 سال گذشته بدون اعمال دستورالعمل خاصی در کنگره، در اختیار قضات فدرال بوده، اشتباه و غیر قانونی است. با توجه به اینکه دادگاه میدانست که بخشهای مختلف کشور هزاران نفر هستند که به خاطر اقدامات قضات فدرال آزادی مشروط دارند، و زندگی خوبی دارند، دیوان پیشنهاد کرد که، تا آنجا که هر نوع بی عدالتی انجام شده در حق آنها مهم باشد، «با اعمال قدرت عفو، ممکن است به طور کامل بخشیده شوند،» و «اینکه شرایط استثنایی ... ایجاب میکند که این اختیار منطقی که برای تعلیق موقتی حکم صادره به ما محول شده است را به کار ببریم، تا زمان کافی برای بخشش اجرایی، یا چنین اقداماتی برای رسیدگی به شرایط داشته باشیم.» بنابراین، در حدود 5000 نفر توسط رئیس جمهور بخشیده شدند – یکی از بزرگترین عفوهای انجام شده در طول تاریخ.
درحالی که این پرونده در اوهایو به وجود آمد، جایی که دادگاه فدرال به اعمال حکم و سپس تعلیق اجرای آن اقدام کرد، با این وجود بحث در این مورد با اقدام مربوط به حوزه یکم «درج در پرونده»، یا دریافت عفو مشروط پس از رای یا اقرار به گناه، اما پیش از حکم، سر و کار دارد. در جریان معارضه این پرونده، یکی از قضات فدرال حوزه یکم، از ر.و. هیل ، از بوستون بار، و نویسنده خواست تا در حمایت از این اقدام ماساچوست خلاصهای به عنوان مشاور دادگاه تهیه و ارائه کنند، و این کار را به همان صورتی که به مدت 60 سال در این حوزه، و به مدت طولانیتر در دادگاههای ایالتی، به عنوان بخشی از عملکرد قضایی بدون اختیار قانونی انجام شده، به کار ببرند. در جریان تهیه این خلاصه بود که بخشهایی از این مقاله گردآوری شد.
The practical importance of continued study of probation in different states, as well as in the federal system under the Director of the new "Administrative Office of the United States Courts," suggests that some useful purpose may be served by the following condensation of a study published2 twenty-four years ago. It deals with forgotten but very practical history, and, like an arrow shot into the air, it may land somewhere to stir the imagination of some judges and prosecutors, in unexpected ways, as to current and future development of the criminal "adjective" law in accordance with the orthodox common law tradition. The approaching formulation of rules of criminal procedure by the Supreme Court of the United States under the recent act of congress3 furnishes an additional reason for retelling the story to revive professional recollection. It may help to modify the contempt sometimes expressed for early legal history and practices.
In December, 1917, in the case of "Ex parte United States, Petitioner,' 4 for a writ of mandamus to Judge Killits of the Federal District for Northern Ohio, the Supreme Court decided to issue the writ directing Judge Kiflits to revoke an order suspending execution of a sentence in the case before the Court and held that all probationary powers which had been exercised by Federal judges during the past fifty or sixty years without specific directions in acts of Congress were mistaken and illegal. In view of the fact that the Court knew that there were several thousands of convicted persons who were out on probation by the acts of Federal judges in different parts of the country, and had been living reputable lives, the Court suggested that, so far as any injustice to them was concerned, "a complete remedy may be afforded by the exertion of the pardoning power," and "that the exceptional conditions ... require that we exercise that reasonable- discretion with which we are vested to temporarily suspend the issue of the writ (of mandamus), so as to afford ample time for executive clemency, or such other action as may be required to meet the situation." Thereafter about 5,000 persons were pardoned by the president--one of the largest wholesale acts of clemency in our history.
While the case arose in Ohio where the practice in the Federal Court had been to impose sentence and then suspend its operation, yet the argument in the opinion dealt with the practice in the First Circuit of "placing on file," or placing on probation after verdict or plea of guilty, but before sentence. During the argument of this case R. W. Hale, Esq., of the Boston bar, and the writer, were requested by one of the federal judges of the First Circuit, to prepare and file a brief, as amici curiae, in support of this Massachusetts practice, as it had been followed in this circuit for, at least, sixty years, and in the state courts for a much longer time, as part of the judicial function without express statutory authority. It was in the course of the preparation of that brief that parts of this article were compiled.
اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن
تضمین «رفتار خوب»
دفاع فنی
احکام دلسوزانه
قاضی تاچر
دوره می 1831
اولین مامور عفو مشروط (رفتار سنجی)
منابع فعالیت قاضی تاچر
آغاز سیستم قانونی
مثالهایی دیگر از کامن لا
قانون قدیمی «تصویب» و توسعه مدرن آن به عنوان تصویرگر اصل عفو مشروط
نظریه کیفری عدالت
وسعت رای در پرونده کیلیتس
«قوه قضاییه» دادگاههای فدرال
The Practice in the First Circuit Which was Held Illegal.
The Massachusetts Story and Its Juristic Significance
Security for "Good Behavior"
Technical Defenses
Compassionate Verdicts
Judge Thacher
MAY TERM, 1831
The First Probation Officer
The Sources of Judge Thacher's Practice
The Beginning of the Statutory System
Other Common Law Examples
the Probation Principle
The Punitive Theory of Justice.
The Scope of the Opinion in the Killits Case
The "Judicial Power" of the Federal Courts