ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه
چکیده
هدف : هدف این مطالعه بررسی تاثیر نظریه‌های ساختار مالی رقابتی بر رشد اقتصادی در نیجریه است.
طرح/ روش / رویکرد: در این مطالعه داده‌های سری زمانی مربوط به یک دوره 17 ساله : 1992 -2008 ، برای رسیدگی به این شکاف تحقیقاتی مهم مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه رویکرد رگرسیون مربع حداقل عادی برای برآورد مدل های فرموله در راستای نظریه‌های ساختار مالی مورد استفاده قرار گرفته است. میزان رشد سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شد، در حالی که متغیرهای مستقل شامل موارد زیر بودند: شاخص کنگلومرا ساختار مالی مبتنی بر بانک، شاخص کنگلومرا ساختار مالی مبتنی بر بازار، شاخص کنگلومرا ساختار مالی مبتنی بر خدمات مالی؛ و شاخص کنگلومرا ساختار مالی مبتنی بر قانون.
یافته‌ها: نتایج رگرسیون نشان دادند که ضرایب نظریه مبتنی بر بانک و نظریه مبتنی بر قانون در توسعه رشد اقتصادی مثبت بودند، در حالی که ضرایب رگرسیون نظریه مبتنی بر بازار و نظریه خدمات مالی در توسعه رشد اقتصادی منفی بودند.
محدودیت‌ها / مفاهیم تحقیق: بخش کمی از ادبیات محلی مربوط به ساختار مالی و رشد اقتصادی از محدودیت‌های اصلی این مطالعه تشکیل شده است. هر چند، مطالعه حاضر برای از بین بردن این شکاف انجام شده است، نشان می دهد که نقطه نظر ادبیات تجربی و نظری خارجی، بخش عمده ای از بررسی را تشکیل می‌دهد، که ممکن است برای توضیح دلایل گرایش‌های محلی قابل شناسایی در ساختار مالی نیجریه نقشی نداشته باشد.
مفهوم عملی: این مطالعه نشان می دهد که سیاست گذاران باید بر توجه خود به اصلاحات قانونی، نظارتی، و سیاسی متمرکز باشند، که منجر به تشویق عملکرد مناسب بانک ها، به جای در نظر گرفتن بانک ها و اصلاحات بازار می‌شود.
اصالت / ارزش: این مطالعه در ادبیات ساختار مالی و توسعه اقتصاد با استفاده از داده های نیجریه نقش موثری دارد. به طور خاص، یافته های این مطالعه نشان می دهند که برای توسعه اقتصاد، ساختار مالی مبتنی بر بانک از نظر ترویج رشد بهتر است.
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to examine specifically the impact of competing financial structure theories on economic growth in Nigeria. Design/methodology/approach: The study used time series data for a 17 year period: 1992-2008, to fill this important research gap. The study used the Ordinary Least Square regression approach to estimate the formulated models in line with financial structure theories. The growth rate of the gross domestic product per capita was adopted as the dependent variable, while the independent variables include; conglomerate index of bank-based financial structure; conglomerate index of market-based financial structure, conglomerate index of financial service-based financial structure; and the conglomerate index of the legal-based financial structure. Findings: The regression results showed that the coefficients of bank-based theory and legal-based theory were positive in promoting economic growth, while the regression coefficients of market-based theory and the financial service theory were negative in promoting economic growth. Research Limitations/Implications: Paucity of substantial local literature on financial structure and economic growth constitute the major limitation of this study. Although, this study is meant to close this gap, the implication is that foreign theoretical and empirical literature standpoint constitutes the bulk of the review, which may not explain reasons for any identifiable local trends in the Nigerian financial structure. Practical Implication: The study recommends that policy makers should focus their attention on legal, regulatory and policy reforms that encourage the proper functioning of banks, rather than concern themselves with banks and market reforms. Originality/Value: This study contributes to financial structure literature for developing economies by using data from Nigeria. Specifically, the findings reveal that for developing economies, bank-based financial structure is better in promoting growth.
چکیده
1. مقدمه
2. بررسی پیشینه پژوهش
3. داده ها
3.1 شاخص های مبتنی بر بانک ( دیدگاه مبتنی بر بانک)
3.2 شاخص های مبتنی بر بازار (دیدگاه مبتنی بر بازار)
3.3 دیدگاه مبتنی بر خدمات مالی
3.4 دیدگاه مبتنی بر قانون
4. روش اقتصادسنجی
5. نتایج
6. نتیجه گیری
7. مفهوم سیاست
Abstract
1. Introduction
2. Review of Related Literature
3. Data
3.1 Bank-Based Indicators (Bank-Based View)
3.2 Market-Based Indicators (Market-Based View)
3.3 Financial Services View
3.4 The Legal-Based View
4. Econometric Methodology
5. Results
6. Conclusion
7. Policy Implication
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه