رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع
چکیده
در صنایع مختلف ، شرکت های چند ملیتی نقش آفرینان اصلی هستند درحالیکه شرکت های محلی نقش کم اهمیت تری را ایفا می کنند. ما چنین صنعتی را در نظر گرفتیم و یک مدل را به صورتی توسعه دادیم که شرکت های چند ملیتی خارجی به صورت راهبردی در زمینه انتقال فناوری و رقابت برای محصولات در بازار اثر متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. علاوه بر این ، ما پیامد های رفاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و مقیاس های سیاست گذاری FDIرا مشاهده کردیم. ما دریافتیم که هزینه انتقال تکنولوژی یک رویکرد منطقی را در زمینه چرایی اثرات مشابه FDI در کشور های کمتر توسعه یافته ارائه می دهد. ما همچنین دریافتیم که محدودیت های مالکیت خارجی ممکن است اثرات جانشینی جبری FDIرا کاهش دهد. با این حال ، اثر خالص این محدودیت ها بر رفاه کشورهای میزبان منفی خواهد بود. در نهایت ما دریافتیم که درصنایعی که سطح رقابت پایین است ( به عنوان مثال بخش منابع طبیعی) دولت ممکن است رفاه را بوسیله سرمایه گذاری مشترک در سهام شرکت های داخلی بهبود بخشد.
مقدمه
به دلیل فقدان منابع مالی و فناورانه ، بسیاری از کشور های در حال توسعه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) و صادرات و واردات منابع طبیعی متکی هستند. پایبندی به اغلب محدودیت های اعمال شده در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) در بخش منابع طبیعی برای شرکت های محلی دارای مالکیت مشترک اجباری است. سرمایه گذاری های مشترک ( JVs) بین شرکت های چند ملیتی و شرکت های محلی ( دولتی) به صورت گسترده ای بوسیله دولت ها به منظور تسخیر اجاره های اقتصادی از منابع طبیعی خودشان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال ، شرکت دولتی ADNOC ابوظبی سهم 60 درصدی در عملیات نفت و گاز اماران ، سهمی 40 درصدی در شرکت های بین المللی نفتی دارد. اخیرا ایران نیز تصمیم گرفته است که به سمت سرمایه گذاری مشترک به منظور جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی قدم بر دارد. در بوتسوانا و نامیبیا شرکت های دولتی سرمایه گذاری مشترک 50-50 را با صنعت استخراج الماس دی بیرز دارند. در مقابل ، دولت ها نیز ممکن است مالکیت خارجی را محدود کنند به جای اینکه بخواهند سرمایه گذاری مشترک اجباری را اعمال کنند. به عنوان مثال ، دولت ها ممکن است سهام پروژه های عملیاتی خارجی را از طریق یک وزارت خانه یا یک آزانش مجزا مدیریت کنند. یک مقیاس مشابه نیز بوسیله بخش نفت و گاز کشور نروژ در دهه 1980 اتخاذ شد یعنی زمانی که دولت مالکیت سهام بخش قابل توجهی از شرکت ملی نفت استاتویل را بر عهده داشت و آن را از طریق پورتفولیو سهم مالی مستقیم دولتی ( SDFI) تحت کنترل مستقیم قرار داد. در کشور نیجیریه کمیته پیاده سازی اصلاحات در بخش نفت و گاز ( OGIC) یک چارچوب مشابه را برای بخش نفت و گاز نیجیریه پیشنهاد کرد. این کمیته مطرح کرد که آژانس مدیریت دارایی های ملی ( NPAMA) باید بر سرمایه گذاری دولت نظارت کند درحالیکه شرکت نفت ملی( NNPC) به عنوان یک شرکت تجاری فعالیت می کند ( توربر و ایستاد 2010). ما یک مدل ساده را در جایی توسعه دادیم که دولت کشور میزبان هم محدودیت های مستقیم سهم عایدی از شرکت های خارجی را اعمال می کرد و هم سرمایه گذاری مشترک اجباری را برای شرکت های داخلی اعمال می کرد. علاوه بر این ، شرکت های خارجی در زمینه انتقال تکنولوژی به زیردستان خود در کشور میزبان نیز دخالت می کردند. هدف این مدل نمایان کردن ارتباط بین محدودیت های مالکیت خارجی ، انتقال تکنولوژی و ساختار بازار است.
ABSTRACT
In various industries, multinational companies are the dominant players while local firms play a less prominent role. We consider such an industry and develop a model in which foreign multinationals strategically interact in technology transfer and compete in the product market stage. Furthermore, we analyze the welfare implications of often observed FDI policy measures. We find that the cost of technology transfer provides a possible rationale for why in practice FDI crowding out effects are often smaller in less developed countries.We also find that foreign ownership restrictions may reduce FDI crowding-out effects. However, the net effect of these restrictions on host country welfare will be negative. Finally, we find that, in industries with low levels of product market competition (e.g. the natural resources sector), the government may improve welfare by taking away the joint venture equity share of the domestic firm.
1. Introduction
Due to a lack of financial and technological resources many (developing) countries depend on Foreign Direct Investment (FDI) to extract and export their natural resources. An often imposed restriction on FDI in the natural resources sector is mandatory joint ownership with local firms. Joint Ventures (JVs) between foreign multinationals and local (state-owned) firms are widely used by governments in order to capture economic rents from their natural resources. Abu Dhabi's state-owned firm ADNOC, for example, has a 60% share in the Emirate's oil and gas operations, while, 40% is owned by international oil companies. Recently, Iran also decided to move more towards a JV structure in order to attract foreign investment into the energy sector. In Botswana and Namibia local state-owned firms have formed 50-50 JVs with De Beers in the diamond extraction industry. In contrast, governments may also restrict foreign ownership directly instead of imposing mandatory joint ventures. The government may, for example, manage equity stakes in foreign operated projects through a ministry or through a separate agency. A similar measure was taken in Norway's oil and gas sector in the 1980s when the government took away significant ownership shares of the national oil company Statoil and put them under direct control of the government through the so called States Direct Financial Interest (SDFI) portfolio. In Nigeria the Oil and Gas Reform Implementation Committee (OGIC) proposed a similar framework for Nigeria's oil & gas sector. The committee recommended that the National Petroleum Asset Management Agency (NPAMA) should oversee investments by the state, while The National Petroleum Corporation (NNPC) would be active as a commercial company (see (Thurber and Istad, 2010)).1 We develop a simple model where a host country government either directly restricts the equity share of foreign firms or it imposes mandatory joint ventures with a domestic firm. Furthermore, the foreign firms transfer technology to their subsidiaries in the host country. The goal of this model is to shed light on the relationships between foreign ownership restrictions, technology transfer, and market structure.
چکیده
مقدمه
مدل
محدودیت های مالکیت خارجی مستقیم
رفاه
سرمایه گذاری های مشترک
شرکت محلی غیر فعال
ملاحظات اظهاری
ABSTRACT
Introduction
Model
Direct foreign ownership restrictions
Welfare
Joint ventures
Inactive local firm
Active local firm
Concluding remarks
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
- ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه