پرونده های طلاق با مسائل بین الملل روز به روز بیشتر می شوند. این مطابق با شواهد و منطق حدیثی است. دنیا در حال کوچک تر شدن بوده، عصر جهانی شدن در حال توسعه بوده و تعداد افراد در حال افزایش است.آدم ربایی بین المللی، مسائل پشتیبانی از کودک در سطح بین الملل، ازدواج های میان فرهنگی و شهروندی دوگانه همگی با مسائل خاصی همراه هستند که قانون و حقوق خانواده را در سیاق و شرایط بین المللی قرار داده اند.
مسائل موجود در طلاق که دارای یک بعد بین المللی است بسیار زیاد هستند. برخی نظیر سرقت کودکان توسط معاهدات و پیمان نامه ها رسیدگی می شود. برخی نظیر اثرات مهاجرت بر روی زوجین بیشتر محصول قانون ملی هستند. سایرین نظیر طلاق زوجین در یک کشور متفاوت از ملیت اصلی موجب می شود تا قوانین دادگاهی و ملی بیشتر وارد کار شوند. این مقاله به تحلیل آخرین مجموعه از مسائل می پردازد.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی مواقع موسوم به تضاد قوانین و حقوق است، اشاره به دسته ای از تئوری ها و قوانین حاکم بر پرونده های حقوقی دارد که فراتر از مرز دو دولت یا حکومت می باشند.جای تعجبی نیست که کاربرد این تئوری ها و قوانین در مسائل حقوق خانواده چیز عجیبی نیست. این یک رشته حقوقی است که راه حل هایی را برای حل مسائل طلاق بین الملل ارایه می کند. کاربرد آن به مسائل خانواده می تواند قابل توجه باشد. این مقاله یک دیدگاه ساده و کلی را از این موضوع ارایه می کند. هدف مقاله مروری بر موضوع و کمک به حل مسئله و ارایه پاسخ هایی با الگو های معین است.
بر اساس هدف این مقاله، مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی به دو بحث تقسیم می شوند: اول سوالات مربوط به این که کدام دو سیستم حقوقی قادر به حل پرونده های طلاق بین المللی هستند و دوم سوالات مربوط به شیوه مدیریت قوانین متضاد و مسائل اجرایی توسط یک دادگاه بین الملل.
مسئله دو انجمن
دو کشور- دادگاه ها
تاخیر در دادگاه نامناسب در حال تبدیل شدن به استراتژی اصلی است
تضاد حقوقی
مسئله حقوق و قانون مطلوب تر
مسئله اثبات
ثبت و اجرای رای و تصمیمات خارجی
نتیجه گیری