دانلود رایگان مقاله سیاستهای شهری و حقوق شهروندی ساکنان شهر

خلاصه

     ازمباحث قابل توجه درحوزه دانش پژوهی و فعالیتهای اخیر مراحل مختلف بازسازی نئولیبرالی هستند که دموکراسی را مورد تهدید قرارمی دهند. بگونه ای که حتی جغرافیدانان و محققان علوم اجتماعی نیز موکداً اظهارداشته اندکه بازسازیهای اقتصادی و سیاسی شهرها تاثیرات منفی بر حق رای شهرنشینان دارد. دراکثر تحقیقات و یادداشتهای اخیر نیز پاسخهای پیشرونده ای به این تصرف غیرقانونی امتیازات درشهرها داده شده است. یکی از این گرایشهای متداول جذبه ایده " حقوق شهری" بعنوان راهی برای پاسخ دادن به شهرنشینی نئولیبرالی و توانمندسازی هرچه بهتر شهرنشینان است. دراین مقاله به بحث درباره این موضوع می پردازیم که باوجود عهد و پیمانی که درماهیت حقوق شهری وجوددارد، بااینحال، توجه به این ایده در پیشینه های تحقیقاتی این ایده هم بلحاظ نظری و هم بلحاظ سیاسی شهود چندانی ندارد. اما دراین مقوله اینکه 1) حقوق شهری شامل چه حقوقی است و اینکه 2) چطور مسائل فعلی عدم حق رای را می پذیرد، نامشخص است. در این مقاله با فرض مطالعه و تحلیل دقیق ریشه های فکری این ایده یعنی مطالعه کاوشهای لوفور، به مسئله حقوق شهری می پردازیم. چنین می پنداریم که حقوق شهری در فرضیه لوفور ازآنچه درپیشینه های تحقیقاتی فعلی مطرح می گردد، رادیکالی تر، پرمسئله تر و نامشخص تر به نظرمی رسد. با این فرضیه نتیجه گیری می نماییم که حقوق شهری پتانسیل متمایزی برای مقاومت دربرابر تهدیدات فعلی برای حق رای شهری ارائه می دهد اما بااین وجود، نوش دارو نیست و نباید بعنوان یک راه حل کامل برای حل مسائل فعلی بلکه بعنوان راه گشایی برای سیاستهای شهری جدید به حساب بیاید یعنی آنچه که آن را سیاستهایی درقبال ساکنان شهر می نامیم.

مقدمه

     دردسامبر سال 1999 درطول تظاهرات ضد سازمان تجارت جهانی درسیاتل، شبکه فعالیتهای زیست محیطی و جنگلداری آگهی تبلیغات بزرگی را با مضمون : دموکراسی – سازمان تجارت جهانی، از یک جرثقیل ساختمانی آویزان کرد. باگسترش این مباحث فرای سازمان تجارت جهانی، فعالان و تظاهرگنندگان سیاتل، واشنگتن دی سی، مونترئال گوتبورگ، جنوا، پورتوآلگره وجاهای دیگر برسر این موضوع پافشاری کردند که مسئله اصلی بازسازی جهانی نئولیرالی محروم ساختن شهروندان دموکراتیک است. استدلال آنها این بود که کنترل از شهروندان و دولتهای منتخب آنها به شرکتهای سهامی چندملیتی و سازمانهای فرامیلیتی غیرمنتخب تبدیل می گردد. عملگرایان شرکت های بزرگ، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات مختلف دیگر را همچون معماران پروژه ای نئولیبرالی شناسایی می کنند که بدنبال شکل خاصی از جهانی سازی یعنی بدنبال یکپارچه سازی فزاینده عملکرد همه مردم  و قراردادن آنها در اقتصاد جهانی سرمایه داری در فضای ساده و  آزاد می باشند. مخالفان این چهارچوب جهانی ازقدرت درحال رشد سرمایه و پیگیری نئولیبرالیسمی آن در از بین بردن فزاینده توده مردم و محروم کردن آنها از تصمیماتی در هراسند که دوره جهانی شدن را تعیین می نماید و  در طیف وسیعی از محققان درزمینه جغرافیا ، مطالعات شهری، اقتصاد سیاسی و زمینه های دیگر نیز این ترس طنین انداز است. آنها چنین استدلال می نمایندکه دور فعلی بازسازی جهانی موجبات افزایش عدم توجه به حق رای، تقویت اقتدارگرایی و به خطرانداختن دموکراسی را فراهم ساخته است. 

     این استدلال بطورجامع تر درزمینه جهانی سازی و دموکراسی ازسوی جغرافیدانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیز درمحتوای شهری پذیرفته شده است.آنها چهارچوبی گریزناپذیر را برای انجام فعالیتهای تجربی ایجادکرده اند که رابطه میان بازسازی سیاسی و اقتصادی و حکومتداری شهری را مورد بررسی قرارمی دهد. استدلال انها اینگونه است که 1) دورکنونی بازسازی اقتصادی – سیاسی شامل تغییرات گسترده درحوزه موسسات حکومتداری شهری است و اینکه 2) هدف این تغییرات حکومتی حقوق سیاسی قائل شدن برای شهروندان باتوجه به تصمیماتی است که شهر را شکل می دهند. اگرچه این تغییرات پیچیده شده و به طیفی از نتایجی منتهی گردیده است، اما در این مقاله چنین استدلال شده است که بطورکلی انها قصددارند تا کنترل شهرنشینانی را افزایش دهند که تصمیم دارند شهرشان را تشکیل دهند. بنابراین، بطورمداوم به تحقیق و بررسی و انجام اقداماتی نیازمندهستیم که می تواند استراتژیهای جدید برای مقاومت دربرابر جهانی سازی نئولیبرالی و برای حق رای دادن به ساکنان شهر را ایجادنماید.  

     درمیان کسانی که به پاسخهای بالقوه ای برای مسئله حق رای  دست یافته اند، ایده "حقوق شهری" بسیارمورد توجه قراررگرفته است. بااینحال، بیشترین بخش کار بطورسیستماتیک نه دقیقاً آن چیزی را توضیح داده است که حقوق شهری شامل آن است و نه بدقت نتایجی را مورد ارزیابی قرارداده است که این ایده می تواند برای تشویق ساکنان شهر بهمراه داشته باشد. حقوق شهروندی مکرراً مورد بررسی قرارمی گیرد اما بندرت عمیقاً درگیر آن هستیم (استثنائات ... هستند). دربرخی شیوه ها، حقوق شهروندی به بخشی از کلمه کلیدی تبدیل شده است و پتانسیل آن برای شرکت در دموکراسی جدید شهری هنوز باید بطورمنطقی مورد بررسی قرارداده شود. هدف ما در این مقاله نه فقط دفاع از مسئله حق شهروندی بلکه بررسی منطقی آن است. هدف ما 1) تنها تفسیر جزییات آن چیزی نیست که حق شهروندی لوفور متضمن آن است بلکه قصد داریم 2) برخی از نتایجی را ارزیابی نماییم که ممکن است برای دموکراسی شهری درمواجه با بازسازی جهانی بهمراه داشته باشد.دراین مقال به دنبال این اهداف با بازگشت به نوشته های لوفور و درگیرشدن دریک نمایش دقیق و ارزیابی ایده لوفور هستیم. نظریه لوفور یک شروع خوب برای تحلیل منطقی و باجزییات بیشتر مسئله حق شهروندی و کاربرد ان برای دموکراسی شهری است. استدلال ما این است که حقوق شهروندی مطرح شده ازسوی لوفور چشم اندازی باز، بسیاررادیکالی، پرمسئله از سیاستگذاریهای شهری نسبت به دیدگاه مطرح شده در مقاله فعلی را ارائه می دهد. لوفور جایگزینی کامل و مستقل برای ساختارهای فعلی شهرنشینی را ارائه نمی دهد بلکه، سیاستهای شهری جدیدی را درنظردارد و ازانها دفاع می نماید که آن را سیاستهای شهری درقبال ساکنان می نامد و کاملاً مشروط و تصادفی است یعنی ممکن است نتایج قابل قبول یا غیرقابل قبولی برای ساختار فضایی و اجتماعی آن شهر به همراه داشته باشد. این حق شهروندی رویکردی را ارائه می دهد که درابتدای امر هیجان انگیز است چراکه جایگزینی رادیکالی را ارائه می دهدکه مستقیماً ساختار فعلی سرمایه داری و لیبرال دموکراتیک شهروندی را به چالش می کشاند و مجدداً به فکر وامی دارد و نیز غافلگیرکننده است چراکه نمی دانیم این سیاستهای شهری جدید چه نوع شهری را ایجادخواهندکرد. آنها می توانند به عنوان یک چالش واقعی دموکراتیک برای حاشیه سازی و سرکوب کردن ایفای نقش کنند اما همچنین می توانند اشکال جدید سلطع را بازنویسی کنند. بنابراین، اندیشیدن منطقی و دقیق به مسئله حقوق شهروندی حائز اهمیت است چراکه درک ان نمی تواند به مفهوم تکمیل یک انقلاب شهری جدید باشد. پس این آغاز کاراست. 

مسئله: بازسازی جهانی و کاهش اهمیت حق رای درشهرها 

     محبوبیت فعلی ایده حقوق شهروندی تاحدی نتیجه افزایش نگرانی دانشمندان علوم اجتماعی و جغرافیدانان درخصوص کم رنگ شدن فرضیه دموکراسی و حق رای درشهرها است. تحقیقات درباره سوالاتی درزمینه دموکراسی، شهروندی و جهانی سازی گسترده و متنوع است. ما دراین مقاله به آزمودن مسئله حقوق شهروندی درمقابل تمامی جوانب این پیشینه تحقیقاتی نخواهیم پرداخت. دراین مقاله بر مباحثی تمرکز و توجه خواهیم داشت که ازسوی اقتصاددانان سیاسی درحوزه جغرافیا مطرح گردیده است یعنی کسانی که دوره مدرن سالهای   1970 بازسازی جهانی را شامل تغییراتی می دانندکه درطی ان شهرها به حکومت گرایش پیدامی کنند. همچنین دراین مقاله همچنین استدلال ما براین است که حکومت به سه شیوه اصلی دوباره شکل می گیرد. 1) بازخونی می شود 2) سیاست به دور از توزیع مجدد و بسوی رقابت جهت گیری می یابد. 3) بسیاری ازتوابع دولتی به بدنه های غیردولتی و شبه دولتی تغییر شکل می دهند. این تغییر آخر به نوعی تغییراز دولت به حکومت اشاره دارد و این سه تغییر نگرانی درخصوص افزایش از بین رفتن حقوق سیاسی شهروندی بویژه با توجه به کنترلی که برروی تصمیماتی اعمال می کنند را به اثبات رسانده اندکه جغرافیای شهری را شکل می دهد.

تعویض مجدد

     محققان چنین استدلال می کنندکه حکومت چنان درحال تعویض مجدد است که گویی موسسات درمقیاسهای زیر و فراملی در قدرتهای بزرگتری قرار می گیرند. همچنان که حرکتهایی درجهت ایجاد موسسات دولتی جدید درمقیاسهای فراملی همچون اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی و یا انجمن ملتهای جنوب غربی آسیا شکل گرفته است. همانطورکه ایالات ملی کنترل را از مقیاسهای ملی به مقیاسهای محلی و منطقه ای محول می کنند جوانب زیرملی مقیاس بندی شامل موسسات محلی است که مجوزها و مسئولتیهای بیشتری را می پذیرند. این انتقال قدرت (تفویض اختیارات) بدین معنا است که موسسات دولتی محلی بطورفزاینده ای مسوولیت وظایفی همچون توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی و تاسیس زیرساخت ها و برنامه ریزی فضایی را برعهده دارند از این منظر موسسات حکومتی درشهرها بزرگترین مسئولیت و اختیارات را برای اعمال سیاستها درمناطق شهری برعهده دارند. انها درمقیاس های بزرگتر بویژه درمقیاس ملی به موسسات حکومتی کمتر احتیاج دارند. 

جهت گیری سیاسی  

     افزایش استقلال موسسات حکومتی محلی با تغییر در جهت گیری سیاسی همراه شده است. تغییر اصلی درجهت رقابت یعنی درزمینه بازسازی نئولیبرال بوده است و موسسات حکومتی محلی تاکید بیشتری برحفظ رقابت اقتصادی منطقه دارند. حکومت محلی بیشتر با طرحهای توزیع مجدد درمقیاس ملی همراه بوده است که بمنظور برانگیختن تقاضای مشتری و حمایت از اقتصاد ملی مبتنی بر تولید انبوه و مصرف انبوه طراحی شدند. ازانجاییکه بازسازی اقتصادی، اقتصاد محلی را بطورفزاینده ای نسبت به عملکرد اقتصادملی کاهش داده است،  دولتهای محلی بیشتر درگیر تضمین رقابت تاثیرگذار منطقه محلی در اقتصاد جهانی هستند. رهبران محلی دیگر احساس نمی کنند که بتوانند برای دفاع ازثروت اقتصادی درمحل خود به سیاستگذاران ملی متکی باشند. بنابراین، دراین مقاله به بررسی تبدیل شدن توسعه اقتصادی و رقابت به ضرورتی اولیه می پردازیم که سیاست گذاریهای محلی را بحرکت درمی آورد. فضاهای محلی بطورفزاینده ای درجهت عرضه و جذب سرمایه گذاری در مناطق محله مداخله می کنند. یعنی آنها به انتقال تکنولوژی برای تحریک رشدی همراه با فن اوری بالا کمک می کنند و نقش مهمتری را در برنامه ریزی و تامین مالی زیربنایی ایفا می نمایند و طراحی آموزش شغلی را بمنظور ایجاد یک نیروی کار انعطاف پذیر برای اقتصاد جدید پیشنهاد می دهند. 

حکومت

     درمسیرحرکت از توزیع مجدد تقاضا و بسوی رقابت عرضه گرا، حکومت محلی جستجویی کارا با سازماندهی مجدد ساختارکلی را آغازکرده است. این سازمان خدمات خود را با سازمانهای داوطلب و شرکتهای خصوصی آغازکرده-است و نهادهای شبه دولتی مانند کوانوها برای آموزش و شوراهای سازمانی، شرکتهای توسعه شهری و مشارکتهای خصوصی – عمومی را ایجاد نموده است تا بسیاری از اقدامات دولت محلی را پیش ببرد. به منظور تضمین رقابتی تر بودن دراقتصاد جهانی، دولت محلی برخی از عملکردها را برون سپاری کرده است بطوریکه می تواند با تنظیم مجدد به یک شرکت انعطاف پذیر شبیه باشد. دولت محلی بر مراقبت از مشتری ، سلسله مراتب مدیریتی بالاتر و پایین تر ، تحریم بودجه، مهارتهای چندگانه و انعطاف پذیری نیروی کار، نقش کلیدی اطلاعات و فن اوری اطلاعات و تصویب ایده های مدیریتی جدید تاکید داشته است . بطورکلی، بحث برسراین موضوع است که تغییر از دولتی محلی به حکومت محلی درحال انجام است و در تلاش برای رقابت برای مرکز سرمایه گذاری سیال فزاینده، دولت محلی (دولت) بسیاری از قدرتها و وظایف را انتقال داده است تا شبکه هایی از موسسات دولتی، نیمه دولتی و غیردولتی را به شکل مجموعه ای درآورد و نتیجه یک مجموعه بسیارپیچیده و بسرعت درحال تحول از موسساتی است که برمناطق شهری حکومت می کنند. دراصل، محققان نگران اصول اخلاقی حکومت جدیدی هستند که بویژه ازطریق ضرورت انباشت سرمایه داری به حرکت درمی آید. این حکومت از ناکارامدی و نامناسب بودن مشاوره دموکراتیک بدلیل شرایط اقتصادی فعلی اجتناب می کند. بعلاوه، موسسات حکومتی جدید بطورفزاینده ای خارج از دولت محلی قراردارند و این بدان معنا است که بیشتر تصمیمات دولتی توسط حامیانی اتخاذ می گردد که مستقیماً پاسخگوی رای دهندگان محلی و کنترل متعارف دموکراتیک نیستند. بطورخلاصه، ترس ازاین مسئله وجودداردکه این موسسات جدید و الزامات سیاست جدید انها ساکنان محلی را از تصمیماتی محروم می سازد که شهر آنها را شکل می دهد. بطورکلی، تحقیقات درخصوص جهانی سازی و تغییر حکومت شهری نیاز فوری به استراتژیهای جدید را بیان داشته است تا انحلال رو به رشد شهرنشینان را بی اثرسازد.

Abstract

     Much current activism and scholarship has raised concern that the various processes of neoliberal restructuring are threatening democracy. More specifically, researchers in geography and other social sciences have stressed that political and economic restructuring in cities is negatively affecting the enfranchisement of urban residents. Much recent research and writing has explored progressive responses to this perceived disenfranchisement in cities. One popular trend has been a fascination with the idea of the ‘right to the city’ as a way to respond to neoliberal urbanism and better empower urban dwellers. I argue that the right to the city holds promise, but that in the literature the idea remains both theoretically and politically underdeveloped. It remains unclear (1) what the right to the city entails or (2) how it might address current problems of disenfranchisement. This paper examines the right to the city in greater depth. It does so by offering a close reading and analysis of the intellectual roots of the idea: the writings of Henri Lefebvre. I suggest that Lefebvre’s right to the city is more radical, more problematic, and more indeterminate than the current literature makes it seem. The paper concludes by suggesting that the right to the city does offer distinct potential for resisting current threats to urban enfranchisement. However, the right to the city is not a panacea. It must be seen not as a completed solution to current problems, but as an opening to a new urban politics, what I call an urban politics of the inhabitant.

Introduction

     In December of 1999 during the anti-WTO demonstrations in Seattle, the Rainforest Action Network hung an enormous banner from a construction crane that read: Democracy → ← WTO. Extending this argument beyond the WTO, demonstrators and activists in Seattle, Washington D.C., Montreal, Goteborg, Genoa, Porto Allegre, and other places have insisted that a central problem of neoliberal global restructuring is that it is disenfranchising democratic citizens. Control is being transferred, they argue, from citizens and their elected governments to transnational corporations and unelected transnational organizations. Activists identify large corporations, the World Trade Organization, the International Monetary Fund, the World Bank, and various other institutions as the architects of a neoliberal project that pursues a specific form of globalization: the increasing functional integration of all people and places into a single, laissezfaire, and capitalist world economy. Opponents of this form of globalization fear that the growing power of capital and its pursuit of neoliberalization will increasingly disenfranchise the mass of people, excluding them from the decisions that determine the course of globalization. A range of scholars in geography, urban studies, political economy, and elsewhere echo this fear; they argue that the current round of global restructuring has increased disenfranchisement, encouraged authoritarianism, and imperiled democracy (e.g. Falk, 2000; Held, 1995; Swyngedouw, 2000).

     That more general argument about democracy and globalization has been adapted to the urban context by geographers and other social scientists. They have developed a compelling body of theoretical and empirical work that examines the relationship between political- economic restructuring and urban governance. They argue that (1) the current round of political- economic restructuring has involved extensive changes in the institutions of urban governance (Brenner, 1999; Jessop, 1997; MacLeod and Goodwin, 1999), and (2) those governance changes have tended to disenfranchise urban inhabitants with respect to the decisions that shape the city (Peck, 1998; Tickell and Peck, 1996; Ward, 2000). Although these changes have been complex and have led to a range of outcomes, the literature argues that overall they have tended to decrease the control urban residents have over the decisions that shape their city. Therefore, this work argues that there is a continuing need for research and action that can devise new strategies for resisting neoliberal globalization and for enfranchising urban inhabitants.

     Among those who have explored potential responses to disenfranchisement, the idea of ‘the right to the city’ has received considerable attention (Friedmann, 1995; Isin, 2000; Rights to the city, 1998, 2002; Soja, 2000). However, for 100 the most part this work has not systematically elaborated just what the right to the city entails, nor has it carefully evaluated the consequences the idea would have for empowering urban residents. The right to the city is frequently discussed, but it is rarely engaged in depth (exceptions are Dikec, 2001; Purcell, in press). In some ways, the ‘right to the city’ has become something of a catchphrase; its potential for contributing to a renewed urban democracy has yet to be critically examined. The purpose of this paper is not to advocate for the right to the city, but to critically examine it. My goal is to (1) articulate a detailed statement of just what Lefebvre’s right to the city entails, and (2) examine some of the consequences it would have for urban democracy in the face of neoliberal restructuring1. The paper pursues these goals by returning to Lefebvre’s writings and engaging in a detailed exposition and evaluation of his idea (Lefebvre, 1968, 1973, 1996). I argue that Lefebvre is a good starting place for a more detailed and critical analysis of the right to the city and its utility for urban democracy. My analysis suggests that Lefebvre’s right to the city offers a much more radical, more problematic, and more open-ended vision of urban politics than the vision currently offered in the literature. Lefebvre does not offer a completed and self-contained alternative to current urban enfranchisement structures. Instead, he imagines and advocates a new urban politics, what I call an urban politics of the inhabitant. That new urban politics is entirely contingent: it may have desirable or undesirable outcomes for the social and spatial structure of the city. The right to the city offers an approach that at once is exciting and disconcerting. It is exciting because it offers a radical alternative that directly challenges and rethinks the current structure of both capitalism and liberal-democratic citizenship. It is disconcerting because we cannot know what kind of a city these new urban politics will produce. They could play out as a truly democratic challenge to marginalization and oppression, but they could also work to reinscribe new forms of domination. It is important to think carefully and critically about the right to the city, because realizing it would not mean the completion of a new urban revolution; rather, it would mark its beginning.

The problem: global restructuring and declining enfranchisement in cities

     The recent popularity of the right to the city idea is partly a result of a growing concern in geography and other social sciences about the hypothesized decline of democracy and enfranchisement in cities. The work on questions of democracy, citizenship, and globalization is large and diverse. I am unable in this paper to examine the right to the city against all aspects of this literature2. I focus here on the arguments being developed by political economists in geography, who have argued that the post-1970 round of global restructuring has involved specific changes in the way cities are governed (Goodwin and Painter, 1996; Jones, 1999). It suggests that governance is being reconfigured in three main ways: (1) it is being rescaled, (2) policy is being reoriented away from redistribution and toward competition,and (3) many state functions are being transferred to nonstate and quasi-state bodies. This last change is referred to as a shift from government to governance. The three changes have provoked concern that urban inhabitants are becoming increasingly disenfranchised, specifically with respect to the control they exert over the decisions that shape the geography of the city (Brodie, 2000).

Rescaling

     Researchers argue that governance is being rescaled such that institutions at sub- and supranational scales are taking on greater powers. There have been moves to create new governing institutions at the supra-national scales, such as the European Union, the World Trade Organization, or the Association of Southeast Asian Nations. The sub-national aspect of rescaling involves local institutions accepting more responsibility and authority as nation-states devolve control from the national scale to the local and regional scales. This devolution means that local governing institutions are increasingly responsible for duties such as economic development, social services, the provision of infrastructure, and spatial planning (Painter, 1995; Staeheli et al., 1997). In this context, governance institutions in cities have taken on greater authority and responsibility to make policy for urban areas. They are less beholden to governing institutions at larger scales, particularly national-scale states.

Policy reorientation

     The increased autonomy of local governance institutions has been accompanied by a shift in their policy orientation. The main shift has been toward competition: in the context of neoliberal restructuring, local governance institutions have placed increasing emphasis on maintaining their region’s economic competitiveness (Harvey, 1989; Peck, 1998; Swyngedouw, 1996). In the past, local governance was associated more with administering national-scale redistribution schemes designed to stimulate consumer demand and support a national economy based on mass production and mass consumption (Amin, 1994). Since economic restructuring has made the local economy increasingly less a function of the national economy, local governments have become more concerned with ensuring that the local area competes effectively in the global economy. No longer do local leaders feel they can rely on national policy makers to advocate for the economic fortunes of their locality. Therefore, the literature argues, economic development and competitiveness have become the primary imperative that drives local policy-making. Local places increasingly engage in supply-side intervention designed to attract investment to the local area: they assist technology transfer to stimulate high-tech growth, they take a greater role in planning and funding infrastructure improvements, and they offer job retraining designed to provide a flexible labor force for the new economy (Leitner, 1990; Painter, 1995; Peck and Jones, 1995).

Governance

     In moving away from demand-oriented redistribution and toward supply-oriented competition, local government has begun to seek greater efficiency by reorganizing its overall structure. It has begun to contract out services to volunteer organizations and private firms, and it has developed quasi-public bodies – such as ‘quangos’, training and enterprise councils, urban development corporations, and publicprivate partnerships – to carry out many of the functions of local government (Krumholz, 1999; Payne and Skelcher, 1997; Walzer and York, 1998). In order to ensure the local area is more competitive in the global economy, the local state has ‘outsourced’ some functions so that it can reconfigure itself to become more like a flexible firm. It has developed ‘an emphasis on customer care; leaner, flatter managerial hierarchies; budgetary devolution; multiskilling and flexibility of the workforce; a key role for information and information technology; and the adoption of new managerial ideologies’ (Hoggett, 1987; Painter, 1995, p. 282). Overall, the argument is that a shift from local government to local governance is underway; in its effort to compete for increasingly mobile investment capital, the local state (government) has transferred many of its powers and duties to complex networks of new state, quasi-state, and non-state institutions (governance) (Hay and Jessop, 1995; Painter and Goodwin, 1995; Ward, 2000). The result has been a much more complex and rapidly evolving set of institutions that govern urban areas. In the main, scholars worry that the new governance ethos is driven particularly by the imperative of capitalist accumulation. It eschews democratic deliberation as inefficient and inappropriate for present economic circumstances. Moreover, the new governance institutions are increasingly outside the local state, meaning more governing decisions are being made by actors not directly accountable to the local electorate and conventional democratic control. The fear, in short, is that these new institutions and their new policy imperatives exclude local inhabitants from the decisions that shape their cities. Overall, research on globalization and urban governance change has declared an urgent need for new strategies to counteract the growing disenfranchisement of urban inhabitants.

خلاصه

مقدمه

مسئله: بازسازی جهانی و کاهش اهمیت حق رای درشهرها

تعویض مجدد

جهت­گیری سیاسی 

حکومت

راه حل: حقوق شهری؟

سیاست های مدرج ( مقیاس بندی شده ، نردبانی شکل) و حقوق شهری

کوچک­سازی(تغییر) ابعاد ساختارکنونی مشارکت دموکراتیک

تغییر مقیاس تعریف عضویت سیاسی

نتیجه­ گیری

یادداشت­ها

Abstract

Introduction

The problem: global restructuring and declining enfranchisement in cities

Rescaling

Policy reorientation

Governance

The solution: The right to the city?

Scalar politics and the right to the city

Rescaling the definition of political membership

Conclusion

Notes

References