دانلود رایگان مقاله قانون حاکم بر موافقت نامه های صدور مجوز مالکیت معنوی بین المللی
1. مقدمه
به‌عنوان نتیجه افزایش بین‌المللی کردن قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی، یک هنجار شده است که صدور مجوز، تعارض قوانین را، در موقعیت‌هایی که ممکن است پیچیدگی موضوعات مربوط به قوانین قابل‌اعمال را افزایش دهد رقم می‌زند. حقیقت این است که موافقت‌نامه‌های صدور مجوز مالکیت معنوی، دشواری‌های بسیار متعدد دیگری به پذیرش و تفسیر قوانین حقوق بین‌المللی خصوصی در این حوزه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، حتی روند طراحی قراردادهای بسیار دقیق شامل استفاده از موافقت‌نامه‌های الگو، همراه با عطف به قواعد خاص یا استفاده از شرایط و وضعیت‌های استاندارد، در عمل نیاز به ملاحظه تعارض پیامدهای قوانین صدور مجوز مالکیت معنوی بین‌المللی را حفظ کرده است.
درواقع، طراحی دقیق و کامل قراردادهای بین‌المللی، ممکن است اطمینان حقوقی قابل‌توجهی به گستره‌ای که آن می‌تواند نقش قانون قابل‌اعمال در قرارداد مبتنی بر محتوای دقیق موافقت‌نامه را کاهش دهد فراهم کند. همچنین، دربرداشتن انتخاب ماده‌قانون بین طرفین، می‌تواند از وظیفه سخت تأسیس قانون قابل‌اعمال به قرارداد در غیاب انتخاب جلوگیری کند. به‌علاوه، انتخاب یک محکمه (یک موافقت‌نامه داوری) می‌تواند متضمن هر شکی درباره محکمه در دسترس برای دعوی قضایی باشد. باوجود وضعیت فوق‌الذکر، موضوعات قانون قابل‌اعمال، تحمیل‌شده با صدور مجوز مالکیت معنوی بین‌المللی، جنبه‌های دیگری که در آن رابطه عملی متأثر از بازه‌ی همانند طراحی قراردادها مربوطه نیست را درگیر ساخته است.
آن وضعیتی باملاحظه محدوده قانون قابل‌اعمال بر حقوق مالکیت معنوی است که موضوع مهم صدور مجوز هستند. ماهیت سرزمینی این حقوق انحصاری، به‌صورت گسترده قانون قابل‌اعمال بر آن‌ها را در مغایرت شدید با محتوای متعارض قانون حاکم بر قراردادها تحت تأثیر قرار داده است. در این زمینه، خصیصه برخی موضوعات مربوط به صدور مجوز مالکیت معنوی چه به‌صورت قراردادی یا چه به‌صورت ضمنی که در درون محدوده استفاده از قانون حاکم بر مالکیت معنوی است همچون کلیدی در تعیین قانون قابل‌اجرا است. یک عامل دیگر پیچیدگی، این است که جهانی‌شدن فعالیت‌های تجاری، منافع صاحبان ذی‌حق را در بهره‌برداری از مالکیت معنوی به‌طور همزمان در بسیاری از حوزه‌های قضایی با استفاده از مجوزهای چند دولتی افزایش داده است. ازآنجاکه حقوق مالکیت معنوی، شامل حقوقی با گستره‌ی سرزمینی محدود هستند، حفاظت از موضوع اصلی مربوطه برای سرزمین چند کشور، متضمن اکتساب یا به رسمیت شناختن حقوق موازی برای هر یک از کشورها یا سرزمین‌های تحت پوشش با قرارداد است. پراکندگی ناشی از وضعیت سرزمینی درنهایت ممکن است به استفاده از قوانین ملی متفاوت درزمینه ی حقوق مالکیت معنوی منجر شود که موضوعی مهم برای مجوزهای چند دولتی هستند.
علاوه بر این، منافع عمومی متأثر از صدور مجوز مالکیت معنوی تصدیق می‌کند که قوانین الزام‌آور برجسته ممکن است اهمیت زیادی داشته باشد، هنگامی‌که استفاده از قواعد خاص برای صدور مجوزهای بین‌المللی را صرف‌نظر از اینکه قانون قابل‌اعمال بر قرارداد باشد تعیین می‌کند. در برخی نظام‌های حقوقی، دقیق‌ترین مفاد درباره قراردادهای مالکیت معنوی، همچون موافقت‌نامه انتقال فناوری، متعلق به حوزه‌ای از قانون که هنجارها معمولا شخصیت الزام‌آور بین‌المللی دارند؛ ازجمله قوانین ضد تراست است. همچنین به‌عنوان نتیجه گسترش شبکه‌های دیجیتالی، آن‌یک روش معمول شده است که مصرف‌کنندگانی که در کشورهای خود سکونت دارند، به منعقد کردن قراردادهای بین‌المللی مربوط به بازاریابی محصولات ازجمله صدور مجوز حقوق مالکیت معنوی اقدام می‌کنند که در آن استفاده از تعارض خاص قوانین حاکم و مقررات اجباری حمایت از مصرف‌کنندگان به‌عنوان طرف ضعیف‌تر، ممکن است قاطعانه بر انتخاب قانونی آن‌ها تأثیر گذارد. ملاحظات مشابه، با توجه به قراردادهای کار ممکن است مرتبط باشد چراکه، ایجاد یا اختراع از چارچوب یک رابطه کاری بین مرزی سرچشمه می‌گیرد.
2. خصیصه و محدوده قانون قابل‌اعمال بر مالکیت معنوی
2.1 حقوق مالکیت صنعتی
تعارض قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، معمولا مبتنی بر اصول بسیار متفاوتی است که الهام‌بخش تعارض مفاد قانون در مورد حقوق مالکیت معنوی است. از دیدگاه تطبیقی، آن به‌صورت گسترده پذیرفته‌شده است که قانون قابل‌اعمال بر وجود، اعتبار و حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی برای هر کشور، حفاظت طلب شده یا حفاظت جایگاه سافلکس است. این معیار، به‌صراحت، در شماری از قوانین ملی پذیرفته‌شده است و همچنین به‌صورت سنتی در نظام‌های دیگری در غیاب مقررات خاص اعمال‌شده‌اند. در ماده 8 مقررات قانون‌گذاری اتحادیه اروپا، شماره 2007/864 (مقررات رم 2)، تأسیس معیار حفاظت جایگاه سافلکس، همچون الزامی با توجه به نقض حقوق مالکیت معنوی است . ازآنجاکه قاعده حفاظت جایگاه سافلکس، مبتنی بر این حقیقت است که یکی از ویژگی‌های اساسی حقوق مالکیت صنعتی، محدوده سرزمینی محدودشان در حفاظت است، دیدگاه سنتی این است که قاعده اجازه هیچ استثنایی نمی‌دهد. پذیرش گسترده حفاظت جایگاه سافلکس، مربوط به ماهیت حقوق مالکیت صنعتی است که اجازه می‌دهد دولت‌ها امکان انتخاب محدودی به هنگام ایجاد و انتخاب قواعد حاکم بر مفاهیم سرزمینی و اصل رفتار ملی موجود در معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (موافقت‌نامه تریپس/TRIPS) داشته باشند؛ بنابراین، معیار حفاظت جایگاه سافلکس قانون قابل‌اعمال مربوط به چنین حقوق مالکیت صنعتی را تعیین می‌کند.
با توجه به وجود یک قاعده خاص، حاکم بر قانون قابل‌اعمال به ماهیت موضوع قرارداد، خصوصیات در تعیین قانون قابل‌اعمال به قراردادهای بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی، بسیار مهم می‌شوند. امور قرارگرفته در درون حوزه استفاده تعارض قانون حاکم بر حقوق مالکیت صنعتی، مبتنی بر قانون کشور حفاظت سافلکس، بدون در نظر گرفتن قانون قابل‌اعمال به قرارداد که بر جنبه‌های قراردادی معامله حاکم است هستند. با توجه به صدور مجوز یا انتقال مالکیت سرزمینی با دامنه سرزمینی پوشش‌دهنده بیش از یک کشور، این امر منجر به استفاده از قوانین مالکیت صنعتی چندین قلمرو سرزمینی حفاظت‌شده تحت پوشش قرارداد با توجه به موضوعات مربوط به چنین حقوقی می‌شود. این پراکندگی در عمل ممکن است مسئولیت قابل‌توجهی بر طرفین اعمال کند.
انتقال حقوق مالکیت صنعتی (ازجمله این موضوع که آیا یک مجوز یا انتقال ممکن است اعطاشده باشد)، شرایط اعتبار انتقال و مجوز و مسائل مربوط به اثرات شخص ثالث از این معاملات- مانند آن‌هایی که مربوط به ورود آن‌ها در ثبت عمومی و اولویت بین نقل و انتقالات و مجوزها هستند- معمولا به‌عنوان عوامل ذاتی حقوق مالکیت صنعتی در نظر گرفته می‌شود و ازاین‌رو افتادن در محدوده استفاده از تعارض قاعده حاکم بر چنین قانون‌هایی است؛ بنابراین، این موضوعات با قانون مربوط به حفاظت، بدون در نظر گرفتن قانون قابل‌اعمال به قرارداد حکم‌فرما هستند. قانون حفاظت در این مورد، قانون هر کشور است که در آن، حقوق یا مجوز منتقل‌شده است. موارد فوق پیامدهای عملی بسیار مهمی دارد، از افرادی که اجازه داده نشده تا مستثنا شوند تا آن مسائل مربوط به حفاظت جایگاه سافلکس. استفاده از قانون حفاظت در پیوند با آن موضوعاتی است که با انتخاب قانون قابل‌اعمال به قرارداد توسط طرفین بلاتکلیف مانده است.
در مقابل، خصوصیات قراردادی به‌ویژه با توجه به شکل‌گیری قواعد، تفسیر آن، عملکرد آن، پرداخت و حق امتیاز، عواقب نقض تعهدات، راه‌های از بین بردن تعهدات و عواقب بطلان قرارداد، غالب است. این‌ها موضوعاتی هستند که به‌طورمعمول در درون محدوده قانون قابل‌اعمال به قرارداد به‌نحوی‌که در ماده 12 مقررات، شماره 2008/593 (مقررات رم 1) طرح‌شده قرار می‌گیرند. قانون قابل‌اعمال به اعتبار رسمی قرارداد، می‌تواند از تشریفات یا سایر الزامات تحمیل‌شده متمایز شود به‌نحوی‌که پیش‌نیاز برای صدور مجوز حقوق مالکیت صنعتی است؛ که در آخر تنها در درون محدوده استفاده از حفاظت جایگاه سافلکس قرار می‌گیرد. بااین‌حال اعتبار رسمی مجوز، در تطابق با مقررات عمومی مندرج در قانون قابل‌اعمال به اعتبار رسمی قرارداد تعیین‌شده است؛ مانند ایجاد ماده 11 مقررات رم 1 که یک قرارداد رسماً معتبر است، اگر آن الزامات رسمی قانون را، در قاعده یا قانون کشوری که در آن منعقدشده است رعایت کرده باشد.
2.2 کپی‌رایت و حقوق مربوطه
نیاز به تمایز میان موضوعات قراردادی و آن‌هایی که در درون محدوده استفاده از قانون قابل‌اعمال به‌حق انحصاری رخ‌داده، در حوزه مجوز حق کپی‌رایت نیز مطرح است. خصوصیات میان تعارض مربوط به قواعد قانونی به نتایج مشابه؛ آن‌هایی که پیش‌ازاین بحث شده‌اند، به‌ویژه به محدوده قانون قابل‌اعمال به قراردادهای پوشش‌دهنده که در اصول، موضوعات مشابهی را ارائه می‌کنند؛ همان اصول مشابه که در بحث در موردقرارداد مربوط به حقوق مالکیت صنعتی مطرح شد منجر می‌شود. بااین‌حال، صدور مجوز کپی‌رایت، برخی چالش‌های دیگر را تحمیل کرده است. نخست، قراردادها تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های کپی‌رایت و محتوای قانون کپی‌رایت اساسی هستند که از مؤلف با تحمیل محدودیت قابل‌توجه به آزادی قرارداد، حفاظت می‌کند. دوما، آن شایسته نیست که از یک‌چشم انداز تطبیقی انتخاب مفاد قانون در مورد موضوعات کپی‌رایت خاص تا حدودی دچار پراکندگی گردد و ازاین‌رو، این نیاز ممکن است بیشتر شود تا عامل مربوطه با توجه به موضوعاتی که نمی‌تواند به‌صورت قراردادی تلقی گردد تعیین شود.
1. Introduction
As a result of the increasing internationalization of contracts relating to intellectual property (IP) rights it has become the norm that licenses involve a conflict of laws in circumstances that may raise complex issues concerning the applicable law.1 The fact that IP license agreements are very diverse poses additional difficulties to the adoption and interpretation of Private International Law provisions in this area. Moreover, even the trend to draft very detailed contracts, including the use of model agreements, the incorporation by reference of certain rules or the use of standard terms and conditions do not exclude in practice the need to consider the conflict of laws implications of international IP licenses.
A careful and thorough drafting of international contracts may indeed provide significant legal certainty to the extent that it can lessen the role of the law applicable to the contract given the detailed content of the agreement. Also, the inclusion of a choice of law clause between the parties can prevent the difficult task of establishing the law applicable to the contract in the absence of choice. Moreover, a choice of forum (or an arbitration agreement) can exclude any doubts as to the available forum for litigation. Notwithstanding the aforementioned, the applicable law issues posed by international IP licenses involve other aspects whose practical relevance is not influenced to the same extent by the drafting of the relevant contract.
That is the case with regard to the scope of the law applicable to the IP rights that are the subject matter of the license. The territorial nature of these exclusive rights greatly influences the law applicable to them in sharp contrast to the content of the conflict of law rules on contracts. In this context the characterization of some issues relevant to IP licenses as either contractual or falling within the scope of application of the law that governs the IP right as such is key to determining the applicable law. An additional factor of complexity is that the globalization of commercial activity has increased the interest of right holders in exploiting IP rights simultaneously in many jurisdictions by means of multistate licenses. Since IP rights are exclusive rights with limited territorial scope, protection of the relevant subject matter for the territory of several countries presupposes the acquisition or recognition of parallel rights for each of the countries or territories covered by the contract. The fragmentation resulting from territoriality may eventually lead to the application of different national laws to the IP rights which are the subject matter of a multistate license.
Moreover, the public interests affected by IP licenses justify that overriding mandatory provisions may be of great importance when determining the application of certain rules to international licenses irrespective of the law applicable to the contract. In some legal systems the most detailed provisions on certain IP contracts, such as transfer of technology agreements, belong to areas of the law whose norms have typically internationally mandatory character, as it is the case of antitrust laws. Also, as a result of the expansion of global digital networks it has become a common practice that consumers acting in the country of their own habitual residence conclude international contracts concerning the marketing of products including the licensing of IP rights in circumstances in which the applicability of specific conflict of laws rules and mandatory provisions protecting consumers as the weaker party may decisively influence its choice of law. Similar considerations may be relevant with respect to employment contracts to the extent that a creation or invention originates in the framework of a crossborder labour relation.
2. Characterization and scope of the law applicable to intellectual property rights
2.1. Industrial property rights
Conflict of law rules on contractual obligations are typically based on principles very different from those that inspire the conflict of law provisions on IP rights. From a comparative perspective it is widely accepted that the law applicable to the existence, validity and protection of industrial property rights is that of each country for which protection is sought or lex loci protectionis. 2 This criterion has been expressly adopted in a number of national legislations3 and has also been traditionally applied in other systems in the absence of specific provisions. In EU legislation article 8 Regulation (EC) No 864/2007 (Rome II Regulation) establishes the lex loci protectionis criterion as mandatory with respect to the infringement of intellectual property rights.4 Since the lex loci protectionis rule is based on the fact that one of the essential characteristics of industrial property rights is their limited territorial scope of protection, the traditional view is that the rule does not permit any exceptions. The widespread acceptance of the lex loci protectionis is related to the nature of industrial property rights that leaves States little room when establishing choice of law rules that meet the implications of territoriality and the principle of national treatment contained in international treaties such as the Paris Convention and the TRIPS Agreement. Therefore, the lex loci protectionis criterion determines the law applicable to the matters concerning the industrial property rights as such.
Given the existence of a specific rule on the law applicable to the subject matter of the contract, characterization becomes very important to determine the law applicable to international contracts relating to industrial property rights. Matters falling within the scope of application of the conflict of law rules on industrial property rights are governed by the law of the country of protection regardless of the law applicable to the contract that governs the contractual aspects of the transaction. With respect to industrial property licenses or transfers with a territorial scope covering more than one country, this leads to the application of the industrial property legislations of the several territories of protection covered by the contract with respect to the matters concerning the rights as such. This fragmentation may in practice pose a significant burden on the parties.
Transferability of industrial property rights (including the issue of whether a license or transfer may be granted), conditions of validity of the transfer and license and issues concerning third party effects of these transactions - such as those related to their entry in public registries and the priority between transfers and licenses - are typically considered as elements inherent to the industrial property rights and hence falling within the scope of application of the conflict of law rule on the rights as such. Therefore these issues are governed by the respective law of protection regardless of the law applicable to the contract.5 The law of protection is in this case the law of each country for which rights are licensed or transferred. The foregoing has very significant practical implications, since parties are not allowed to exclude the application to those issues of the respective lex loci protectionis. Application of the law of protection concerned to those questions remains unaffected by the choice between the parties of the law applicable to the contract.
By contrast, a contractual characterization prevails in particular with respect to the formation of the contract, its interpretation, its performance, the payment and royalties, the consequences of a breach of obligations, the ways of extinguishing obligations and the consequences of nullity of the contract. These are issues that typically fall within the scope of the law applicable to the contract as stated in article 12 Regulation (EC) No 593/2008 (Rome I Regulation).6 The law applicable to the formal validity of the contract can be distinguished from the formalities or other requirements imposed as a prerequisite for the license of the industrial property rights; only the latter fall within the scope of application of the lex loci protectionis. However, the formal validity of a license is to be determined in accordance with the general provisions on the law applicable to the formal validity of contracts,7 such as article 11 Rome I Regulation establishing that a contract is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs it in substance or of the law of the country where it is concluded.
2.2. Copyright and related rights
The need to distinguish between contractual issues and those falling within the scope of application of the law applicable to the exclusive right arises also in copyright licensing. Characterization between the relevant conflict of law rules leads to similar results to those already discussed, in particular the scope of the law applicable to the contract covers in principle the same issues mentioned in the discussion on contracts relating to industrial property rights. However, copyright licensing poses some additional challenges. Firstly, contracts are to a great extent influenced by the attributes of copyright and the content of substantive copyright law that protect authors by imposing significant restrictions to the freedom of contract. Secondly, it is noteworthy that from a comparative perspective choice of law provisions on certain copyright issues diverge to somewhat and hence the need may arise to determine the relevant connecting factor with respect to issues that cannot be characterized as contractual.
1. مقدمه
2. خصوصیت و محدوده قانون قابل‌اعمال به حقوق مالکیت معنوی
2.1 حقوق مالکیت صنعتی
2.2 کپی‌رایت و حقوق مربوطه
3. خودمختاری طرفین
4. قانون قابل‌اعمال در غیاب انتخاب
4.1 نوع شناسی قراردادها و عوامل مربوطه
4.2 موافقت‌نامه صدور مجوز تحت شرایط مقررات رم یک
4.3 عملکرد مشخصه
4.4 نزدیک‌ترین ارتباط
4.5 مفاد الگو و چشم انداز‌های آینده
5. مقررات الزام‌آور برجسته
منابع
1. Introduction
2. Characterization and scope of the law applicable to intellectual property rights
2.1. Industrial property rights
2.2. Copyright and related rights
3. Party autonomy
4. Applicable law in the absence of choice
4.1. Typology of contracts and connecting factors
4.2. License agreements under the Rome I Regulation
4.3. Characteristic performance
4.4. Closest connection
4.5. Model provisions and future perspectives
5. Overriding mandatory provisions
Bibliography