دانلود رایگان مقاله تقویت انعطاف پذیری اقتصاد

               بحران مالی بر روی اقتصاد در سطوح مختلف تأثیر گذاشته و هنوز تمامی حوزه ها به طور همزمان با یک نرخ غیر منتظره ایی تحت تأثیر قرار گرفته اند. که این امر پیشرفته تر و مستقل از میزان مواجه مناطق مختلف با دلایل اولیه مانند بحران وام های بی پشتوانه، محصولات اقتصادی نوآورانه، محرک ها و تشویق های ریز اقتصادی نامفهوم، مقررات ناکارآمد و ریز اقتصادهای نامتعادل می باشد. تجزیه و تحلیل های زیر به این مسئله می پردازد که ساختارهای اقتصادی ملی در مقابل شوک منعطف باشند (چه بحران های اقتصادی چه دیگر آشفتگی ها).

              اینکه چطور سیاست های اقتصادی می تواند عمل کنند تا قبل از چنین شوک هایی به پایداری برسد. تعداد فزاینده ایی از تجزیه و تحلیل ها وجود دارند که به بررسی اینکه این بحران مالی چگونه به وجود آمده است می پردازند. آنها در مورد سهم بخش اقتصادی، محصولات «نوآورانه» و ناکارآمدی قوانین موجود، عدم تعادل در اقتصاد جهانی و نقش جهانی سازی می پردازند. آنها پیشنهاداتی در مورد مبارزه با بحران کنونی ارائه می کنند و بیان می کنند سیستم اقتصادی چگونه بایستی در دراز مدت عمل نماید و نقش دولت را بررسی می نمایند.

             در مقابل مقاله پیش رو سوال خاصتر و باریکتری را مطرح می نماید: چه باید کرد تا ساختار اقتصادی ملی منعطف تر شود؟ ساختارها، موسسات و راهکارهای اقتصادی موجود انعطاف پذیری کمتری را در مقابل شوک‌های ناشی از دیگر حوزه ها دارند و در طول ده های گذشته انعطاف پذیری به طور چشم گیری کاهش یافته است. به نظر می رسد اجماع جهانی سازی و بین المللی سازی بازارهای اقتصادی سرعت انتشار بحران به بیشتر کشورهای جهان را افزایش داده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان و آیا بایستی یک ساختار واحد و منعطف تر ایجاد کرد؟ و اینکه چنین ساختارهایی ممکن است در خودشان معایبی را در زمینه بهره وری، رشد و اشتغال داشته باشند؟

            روشهای اقتصادی زیادی وجود دارند که در سطح ملی ایزوله هستند و می توانند بدون ایجاد پیامدهای منفی برای بهره وری یا رقابت اقتصادی، یک اقتصاد مقاوم تری را ایجاد نمایند. برای جلوگیری از کاهش اثرات مثبت جهانی سازی لازم است از بیشتر اجزای همه استراتژی ها استفاده شود. به هر حال، جهانی سازی و بین المللی سازی می تواند و باید توسط سیاست های موجود در سطح ملی یا روش های سطح شرکت حمایت و پشتیبانی شود.

             مطمئناً انعطاف پذیری مهمترین هدف سیاسی نیست. در واقع می تواند ششمین هدف در طول چهار سال گذشته از مجموع اولویت های اولیه اروپا باشد. پنج اولویت اول عبارتند از: مبارزه با بیکاری در اواسط دهه (زمستان 2006 بالاترین سطح بیکاری را در پنجاه سال گذشته داشت)، افزایش رشد و رقابت اقتصادی، مبارزه با تورم (به خصوص در سال 2008)، مبارزه با گرم شدن زمین و مجموعه اثرات بحران اقتصادی (از طریق سیاست‌های پولی در منطقه صفر، ضمانت وام های دولتی و اقدامات محرک مالی)

            هدف اصلی اقتصاد در دراز مدت ترویج اشتغال و رشد آن تحت شرایط زیست محیطی و اجتماعی و همینطور پایداری اقتصادی (تعریف شده به عنوان تورم متوسط و همچنین حالت چنبری). با توجه به تجربه ما در طول بحران جاری می بایستی انعطاف پذیری اقتصادی را به عنوان یک قید مهم و جدید در نظر بگیریم. انعطاف پذیری عبارت است از توانایی یک اقتصاد برای کاهش بحران های عمیق آینده یا حداقل کاستن اثرات یک بحران.

            با این حال، با وجود اینکه انعطاف پذیری تنها یک قید است و یک هدف نیست، ولی نباید نادیده گرفته شود. برخورد با یک محدودیت در یک رفتار ایزوله منجر به از دست دادن شغل و پیشرفت می شود. علاوه براین یک روش ملی که در گونه بین المللی تعبیه نشده است ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد. راه حل های ملی که حتی یک اشاره به حمایت از تولیدات داخلی می کند یا آزادی اقتصادی را کاهش می دهد باید کنار گذاشته شود زیرا که آزادی بسیار، به خصوص برای اقتصادهای باز کوچک مانند اتریش یک فاکتور برای موفقیت آنها بوده است. سیاست های حمایتی ملی پذیرفته شده در طول بحران اقتصاد جهانی در طول سی سال گذشته در واقع به عمیق تر و طولانی تر شدن بحران کمک کرده اند. رویکرد فعلی به منظور افزایش انعطاف پذیری اقتصادی شامل طرح هایی برای اقداماتی که دارای ابعاد ملی و بین المللی هستند و از اهداف استراتژیک سیاست های اقتصادی کشورها حمایت می کنند. با هم افزایی این اقدامات با سیاست های پیشرفت و اشتغال زایی ممکن است منجر به از بین رفتن و یا حتی کم شدن اثرات منفی بحران شود.

طرح سوال و بیان حوزه های سیاست

            سوال دقیقی که در اینجا مطرح می شود عبارت است از: چگونه یک اقتصاد ملی یا حتی بهتر است بگوییم، اتحادیه اروپا چگونه می تواند از خود در مقابل بحران عمیق آینده بدون به خطر انداختن اهداف پیشرفت و اشتغال و بدون کاهش درجه آزادی اقتصادی، محافظت نماید؟

           برای یافتن پاسخ به این سوال ما راهکارها و اقدامات پنج حوزه سیاسی را بررسی نمودیم. از انجا که این راهکارها توسط اقدامات سیاسی حمایت می شوند و به تنهایی توسط شرکت های خصوصی دنبال نمی شوند، به طور ویژه ابزارهای سنتی سیاست های تثبیت اقتصادی را گسترش می دهند. ما علاوه بر این در مورد مسائل زیر نیز بحث می کنیم: (1) توانایی سیاست اقتصادی در حمایت از خطوط استراتژیک، (2) اینکه آیا این راهکارها تنها در سطح ملی امکان پذیرهستند یا در سطح بین المللی و چه عوارض جانبی بر روی رشد دارند، (3) هزینه و (4) امکان وجود. (جدول 1)

            The financial crisis has affected the real economy in stages yet nevertheless at an unexpected rate and with all regions being affected simultaneously. It advanced almost independently of the regions’ exposure to the actual initial causes, among them the subprime crisis, innovative fi nancial products, dubious microeconomic incentives, ineffi cient regulation and macroeconomic imbalances. The following analysis asks how national economic structures can be made more resilient to a shock (be it a fi nancial crisis or another turbulence) and how economic policy can act in order to stabilise the economy before and after such a shock.

            There is an increasing number of analyses of how the current fi nancial crisis came about. They discuss the contribution of the fi nancial sector, its “innovative” products and the ineffi ciency of existing regulation, the imbalances in the global economy and the role of globalisation. They suggest how to combat the present crisis, and also touch on how the economic system in general could react in the long term, and discuss the role of the state.

              In contrast the following article asks a more specifi c and narrowly defi ned question: what can or should be done to make national economic structures more resilient? The existing national structures, institutions and strategies displayed little resilience to the shocks that originated in other regions and resilience seems to have decreased dramatically over the past decades. There seems to be a consensus that globalisation and internationalisation of the fi nancial markets have increased the speed at which the crisis spread across almost all countries. The question that arises is whether one can and should create structures which are more resilient or whether such structures might in themselves have disadvantages as regards effi ciency, growth, and employment.

              There are few economic strategies which, isolated at a national level, can make an economy more resilient without carrying negative consequences for the effi ciency or competitiveness of that economy. Most of the elements of any strategy need also to be part of an international strategy in order not to reduce the positive effects of globalisation. However, globalisation and internationalisation can and have to be supplemented/supported by policies at the national level or fi rm-level strategies.

             Resilience is of course not the most important political goal. Indeed it would be the sixth goal within the last four years to be of the highest level of priority in Europe. The fi ve preceding ones were: fi ghting unemployment in the middle of the decade (winter 2006 had the highest levels of unemployment since the fi fties), increasing economic growth and competitiveness,fi ghting infl ation (specifi cally in 2008), combating global warming and containing the impact of the fi nancial crisis (through monetary policy at the zero bound, state loan guarantees and fi scal stimulus measures).

            The main goal of an economy in the longer term is to promote employment and growth under the constraints of social and ecological objectives as well as economic stability (defi ned as moderate infl ation as well as cyclicality). As a result of our experience in the current crisis we would add resilience as a new important constraint. Resilience is defi ned as the ability of an economy to reduce the probability of further deep crises or at least to mitigate the effects of a crisis.

            However, whilst resilience is a constraint only, not a fi nal goal, it should not be ignored. Tackling a constraint in an isolated manner will probably lead to some loss of employment and growth. Furthermore a national strategy which is not embedded in an international one will carry even higher costs. National solutions which contain even a hint of protectionism or which reduce the openness of the economy should be avoided since the very openness, specifi cally for small open economies, e.g. Austria, was a factor of its success. The national protectionist policies adopted during the global economic crisis in the thirties actually contributed to a deepening and lengthening of the crisis. The correct approach in order to boost economic resilience consists of proposals for measures which have an international and a national dimension and which support the other strategic goals of the country’s economic policy. Through the synergy of these measures with growth and employment policies it is possible to cushion or even turn around negative growth effects of the crisis.

Defi ning the Question and Policy Areas

             The precise question to be posed is therefore: how can a national economy or even better the European Union protect itself from a future deep crisis without compromising its goals of growth and employment and without reducing its degree of economic openness?

           To provide an answer to the question we screen strategies and measures in fi ve policy areas. Insofar as the strategies are supported by policy measures and not followed by private fi rms alone the measures signifi cantly extend the traditional instruments of economic stabilisation policy. We furthermore discuss (i) the ability of economic policy to support strategy lines, (ii) whether the strategies are feasible on the national level alone or only internationally, and which side effects on growth (iii) and costs (iv) could exist (cf. Table 1).

طرح سوال و بیان حوزه های سیاست
حوزه سیاسی 1: ساختارهای سیاسی با انعطاف پذیری بیشتر
حوزه سیاسی 2: افزایش رشد اقتصادی
حوزه سیاسی3: تأکید برروی اهداف بلند مدت
حوزه سیاسی 4: اجتناب از بحران
حوزه سیاسی 5: موسسات با ثبات
امکان سنجی و عوارض جانبی
خلاصه

Defi ning the Question and Policy Areas
Policy Area 1: More Resilient Economic Structures
Policy Area 2: Increasing Economic Growth
Policy Area 3: Emphasis on Longer-term Goals
Policy Area 4: Avoiding a Crisis
Policy Area 5: Stabilising Institutions
Feasibility and Side-effects
Summary