دانلود رایگان مقاله قاضی استیپلز و سیاست های داوری صنعتی استرالیا

              توضیحات کامل در مورد سختی هایی که قاضی استیپلز در طول حرفه ی او در کمیسیون مصالحه و داوری تجربه کرده است نیاز به درکی از روابط سیاسی بین دادگاه و طرفین موکل ان و دیگر شاخه های دولت دارد. استدلال می شود که در طول زمان های عدم قطعیت های سیاسی یا صنعتی فشار زیادی بر روی دادگاه های  صنعتی برای عمل کردن به روشی انعطاف پذیری و فرصت طلبانه وجود دارد. با این حال، استیپلز بر اساس تعداد تصمیماتش در اصول قانونی، اجتماعی و صنعتی، اخراج او از دفترش مناسب در نظر گرفته می شود، اما با منافع اتحادیه ها، کارفرمایان، دولت و حتی دیگر اعضای کمیسیون در تناقض بود. وابستگی او به اصول خودمختاری قضایی مخالفان وی را از جستجو برای نظم و در نهایت حذف او از کرسی قضاوت باز نداشت. این اتفاق اما از جدیدترین تعدادی از اپیزودهای مشابه این قرن بود، که هنوز هم سوالات بدون جوابی را در مورد وسعت اینکه چه دادگاه های صنعتی از مداخلات خارجی ازاد هستند و باید باشند ایجاد می کند. 

             بالاتر از همه: برای این که مال خود باشید راست باشید، و این را شبانه روز دنبال کنید، وگرنه این نمیتواند برای هر فردی اشتباه باشد. 

              در ماه می سال ۱۹۸۰، قاضی استیپلز، معاون رییس کمیسیون مصالحه و داوری استرالیایی، توسط رییس کمیسیون، سر جان مور، از اکثر وظایف خود بر کنار شد. از ان زمان، استیپلز که چهارمین فرد با خدمت طولانی در هیات رییسه ی دادگاه ها بود، کمترین کار یا هیچ کاری را در ظرفیت اداری خود ارائه نداد، و او در نهایت از دادگاه حذف شد. بر خلاف پیشنهادهای کارگزینی جایگزین، او ثابت قدم به عنوان یک اصل از عقب کشیدن اجتناب کرد. 

              استیپلز با این مناقشات غریبه نیست. قبل از این قبل از انتصاب وی برای کمیسیون، او به عنوان قهرمان علل ناخوشایند در حرفه ی خود در کانون وکلا به شهرتی دست یپدا کرده بود. او مدتی نه چندان طولانی بعد از پیسوتن به کمیسیون دوره ی قبلی تبعید را تجربه کرده بود. در تصمیمات وی و نظرات کرسی قضاوت، استیپلز اغلب منتقد سخت روابط صنعتی پذیرفته شده، روش ها پلز و موسسات قدرتمند بود. او شهرتی به عنوان قاضی تک رو کسب کرده بود، و دشواری های او به میزان زیادی به عنوان نتیجه ی خصوصیات فردی او یاد می شود. برای بسیاری از ناظرین جای تعجب نداشت که تلاشی هماهنگ شده برای برکنار کردن او از وظایفش انجام شد.

               با این حال می توان استدلال کرد که توصیف مشکلات استیپلز در چنین اصطلاحاتی، تعبیر بدی از وضعیت ایجاد شده ارائه می کند. در حالی که برخی از روش های او در کمیسیون غیر معمول بودند، و دلیل اصلی فروپاشی وی بودند، مناقشه ای که اقدامات وی را احاطه کرده بود باید از نظر موسسه ی داوری صنعتی در زمان توسعه ی ان در استرالیا و زمینه ی وسیع تری که داوری در ان اعمال می شد، باید درک شود. این موضوع نشان دهنده ی این است که مشکلاتی که استیپلز با ان مواجه بود جنبه های مهمی از سیاست های داوری صعتی را نشان می داد، به خصوص محدودیت های استقلال از اعصای دادگاه در تصمیم گیری هایی که می تواند از داخل و خارج کمیسیون می تواند اعمال شود.

داوری و مشکلات سیاست 

               علی رغم اشتیاق برای داوری که در بسیاری از رهبران سیاسی که در ایجاد ان دخیل بودند، دادگاه های صنعتی عمیقا درگیر قانون های عمومی کارمزد و شرایط کارگزینی شد. یک تاثیر مهم این موضوع تمرکز کشمکش های طبقه ی اقتصادی بر روی یکی از دستگاه های دولتی بود. این کاتالیزاسیون (دربورن ۱۹۷۸) کشمکش ویژگی مرکزی داوری صنعتی از زمان سال های اولیه ی این قرن بوده است، و این قضیه ی لاینحل تشکیل خط مشی و سیاست های دولتی در یک شکل سرسخت غیرمعمول را مطرح می کند. 

              یک دیدگاه مفید در مورد مسايل غیر قابل حل سیاست دواری صنعتی را می توان در کار کلاوس اوفه یافت. اوفه (۱۹۷۸) استدلال می کند که بعید است که فرایند تجمع کاپیتالیستی به ارامی پیش رود، و این دشواری های اقتصادی پیچیده تمایل به بزرگ شدن دارد، که ممکن است تهدیدی برای تخریب مشروعیت قراردادهای تولید فعلی باشد. به طوری که نمی توان با ابزارهای اقتصادی بر مشکلات تجمع غلبه کرد- و اوفه در کنار نویسنده های دیگر استدلال می کند که اغلب این مورد هست- راه حل ها را باید در خارج از عملیات های خالص بازار جستجو کرد. در طول زمان، دولت، چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق تلاش برای تنظیم بخش خصوصی عمیقا درگیر فعالیت های اقتصادی می شود. با این حال مداخلات سیاسی احتمالا منجر به این می شوند که کشمکش های اقتصادی مجددا بر روی تمرکز کنند. هرچند مدیران دولت به دنبال به حداقل رساندن عواقب منفی چنین سیاست گذاری هایی هستند (بلوک ۱۹۷۷،۱۹۸۰). تقاضاهای متناقضی از «مشروعیت در برابر کارایی» اغلب نمی تواند تطبیق داده شوند. 

              بسیاری از مشکلات اقتصادی که دولت با انها سر و کار دارد، شامل تقابل منافع می شود و راه حل های پایداری نمی توان یافت. با این وجود، دولت قادر به بیرون امدن از مداخلات اقتصادی نیست، و با مشکلات غیر قابل حل حفظ فعالانه ی شرایط برای تجمع خصوصی بدون ایجاد موانع جدید مواجه است. همان طور که اوفه به طور خشک مشاهده می کرد (۱۹۷۶،۴۹)، این موضوع نیاز به «یک فرصت طلبی است که از تبعیت از اصول خودش منحرف کننده نیست». اوفه استدلال می کند که برنامه ریزی طولانی مدت کارامد توسط دولت کاری دشوار است، زیرا «قدرت دولت در معرض چنین تقاضاهای متناقضی است که می تواند استراتژی های خود را از طریق موافقت عمومی شهروندان یا از طریق محاسبات تکنوکرات از بین ببرد؛ برای فردی که نه می تواند اقدام فرصت طلبانه را بخواهد و نه می تواند محاسبه کند». هنگامی که تقاضاهای ناسازگار به طور خاص قوی یا اضطراری هستند، انعطاف پذیری و توانایی تغییر پایه ها برای تصمیم گیری به طور خاصی مطلوب خواهد بود. وقتی این شرایط نتواند براورده شود، توانایی دولت حتی برای توسعه ی راه حل های کوتاه مدت بسته خواهد بود. 

              پیامدهای این بحث برای دادگاه های صنعتی استرالیایی باید واضح باشد. حتی با تخفیف برای پلهوام پنبه هایی که به طور منظم از همراه با مناشقات صنعتی هستند، دادگاه ها در معرض دعوی های غیر معمول، قوی و ناسازگار توسط اتحادیه های تجاری و کارگزاران است، که در ان زمان تهدید به ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی وسیع تری می کردند. زمانی که اتحادیه ها به دنبال افزایش بزرگی در دستمزدها یا شرایط بودند، تسلیم شدن ممکن است منجر به کاهش سوداوری و سرمایه گذاری شود؛ مقاومت ممکن است منجر به سطوح بالایی از مباحثات یا سطوح ناکافی از تقاضای مشتری یا هر دو شود. جای تعجب نیست که تاریخ چنین دستگاه های دولتی مانند کمیسیون مصالحه و داوری استرالیایی توسط تناقض و فرصت طلبی مشخص می شود. این موضوع کمی به کالیبر اعضای دادگاه بر می گردد، افرادی که به طور معمول افرادی با صلاحیت بالا هستند، اما در عوض مشکلا غیر قابل حلی دارند که هر راه حلی بعید است مدت زمان زیادی صحیح باقی بماند. 

              در برخی شرایط نیاز به انعطاف پذیری فشار کمتری وارد می کند. اوفه (۱۹۷۵ b) به طور خاص به وضعیت هایی اشاره می کند که در ان گروه های کلیدی موکلین ، چه به صورت داوطلبانه و چه غیر داوطلبانه، برای دنبال کردن منافعشان خارج از چارچوب ارائه شده توسط دولت مقدور نیست. این موضوع توانایی دادگاه فدرال برای اجرای مجموعه ی بسیار دقیق و سختی از دستورالعمل های تثبیت دستمزد تحت ثبت ALP/ACTU در طول دولت هاوکه را توضیح می دهد. به طور کلی، کمیسیون به دنبال حفظ انعطاف پذیری در اصول و سیاست هایش است، که به دادگاه اجازه ی پاسخ به فشارهای وارد شده بر ان را می دهد. این موضوع به طور ویژه در طول زمان های عدم قطعیت اقتصادی یا سطوح بالایی از اختلافات صنعتی اهمیت پیدا می کند. فشارهای وارده بر کمیسیون در طول اواخر دهه ی هفتاد به طور ویژه ای قوی بودند، دوره ای که بیشترین توجه را به ان داریم. «بسته ی» شاخص بندی دستمزد در سال ۱۹۷۴ توسط دادگاه در پاسخ به انفجار دستمزدها و ناارامی های صنعتی در سال ۱۹۷۴ و یک رکود اقتصادی معرفی شد. در زمینه ی تداوم عدم قطعیت اقتصادی در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و توافق کم بین موسسات اصلی کمیسیون در مورد سیاست های دستمزدها، شاخص بندی دستمزد نیاز به یک سطح بالای غیر معمول از هماهنگی درون دادگاه داشت. انسجام داخلی یک مشکل دائمی برای دادگاه های صنعتی از سال های اول این قرن بوده است. سطح بالای تمرکز بر روی اینکه ایا مدل دهه ی ۱۹۷۰ شاخص سازی خطر ویژه ی بنیادی ایجاد شده برای کمیسیون بود، زیرا رکود قدرت چانه زنی اتحادیه های تجاری را به طور یکنواختی کاهش نداده بود، و در سال ۱۹۷۸ پتانسیل شکستن دستمزدها مشهود شده بود. کمیسیون به کرات دستورالعمل های خود را اصلاح می کند (برای مثال به صورت منطقی پاسخ می دهد)، در حالی که در تلاش برای حفظ کنترل متمرکز بر روی تعیین حقوق و دستمزهاست. جای کمی برای اعضای کمیسیون برای خروج در مسیری مستقل تحت شرایط، برای ترس از فشارهای دستمزد محصور در حال ازاد شدن به روشی کنترل نشده وجود دارد. 

            A full explanation of the difficulties experienced by Justice Staples during his career on the former Australian Conciliation and Arbitration Commission requires an understanding of the political relationship between the tribunal and its client parties and other branches of the state. It is argued that during times of political and industrial uncertainty there are strong pressures on industrial tribunals to operate in a flexible, opportunistic manner. Staples, however, based a number of his decisions on legal, social and industrial principles that he considered just and proper for the discharge of his office, but which conflicted with the interests of unions, employers, governments and even other members of the commission. His reliance on the principle of judicial autonomy did not deter his opponents from seeking to discipline and finally remove him from the bench. This incident was but the most recent of a number of similar episodes this century, which raises as yet unanswered questions about the extent to which industrial tribunals are and should be free from external intervention.

              This above all: to thine own self be true, And it must follow, as the night the day, Thou canst not then be false to any man.

                In May 1980, Justice Staples, a deputy president of the Australian Conciliation and Arbitration Commission, was relieved of most of his duties by the commission’s president, Sir John Moore. From that time, Staples, who became the fourth longest serving presidential member of the tribunal, was provided with little or no work in his official capacity, and he was eventually removed from the tribunal. Despite offers of alternative employment, he steadfastly refused to step down as a matter of principle.

              Staples is no stranger to controversy. Before his appointment to the commission, he had acquired a reputation as a champion of unpopular causes in his career at the bar. He had experienced a previous period of ’exile’ not long after joining the commission. In his decisions and comments from the bench, Staples was often highly critical of widely accepted industrial relations practices and powerful institutions. He acquired the reputation of being a ’maverick’ judge, and his difficulties were widely viewed as the result of personal idiosyncracies. It came as no surprise to many observers that a concerted attempt was made to relieve him of his duties.

            Yet it could be argued that explaining Staples’s troubles purely in such personal terms misconstrues the situation that arose. While some of his practices in the commission were unusual, and were the immediate cause of his downfall, the controversy that surrounded his actions must be understood in terms of the institution of industrial arbitration as it has developed in Australia, and the wider context within which arbitration operates. It is suggested that the problems that Staples encountered illustrate important aspects of the politics of industrial arbitration, particularly the constraints on the independence of tribunal members in decision making that can be imposed from both outside and inside the commission.

Arbitration and problems of policy

              Despite the limited aspirations for arbitration held by most political leaders involved in its establishment, the industrial tribunals became deeply enmeshed in the general regulation of wages and conditions of employment. An important effect of this was to focus economic class conflict on one of the state apparatuses. This ’canalization’ (Therborn 1978) of conflict has been a central feature of industrial arbitration since the early years of this century, and it poses dilemmas of state policy formation in an unusually stark form.

A useful perspective on the policy dilemmas of industrial tribunals’ can be found in the work of Claus Offe. Offe (1976) argues that the capitalist accumulation process is unlikely to proceed smoothly, and that complex economic difficulties tend to arise, which may threaten to undermine the legitimacy of existing production arrangements. To the extent that problems of accumulation cannot be overcome by purely economic means-and Offe, along with many other writers, argues that this is often the case-solutions are sought outside the ’pure’ operations of the market. Over time, the state’ becomes deeply involved in economic activities, either directly or indirectly through attempts to regulate the private sector. Political intervention, however, is likely to result in economic conflict being refocused upon the state. Although state managers will seek to minimize the negative consequences of such politicization (Block 1977, 1980), the conflicting demands of ’legitimacy versus efficiency’ often cannot be accommodated (Offe 1975a).

             Many of the economic problems dealt with by the state involve opposing interests, and lasting solutions cannot be found. Nevertheless, the state is unable to opt out of economic intervention, and faces the dilemma of actively preserving the conditions for private accumulation without generating new impediments. As Offe dryly observes (1976, 49), this requires ’an opportunism whose adherence to its own principle is unswerving’. Offe argues that effective long-term planning by the state is difficult, because ’state power subject to such contradictory demands can determine its own strategies neither through general consensus of the citizenry nor through technocratic calculation; for one can neither desire nor calculate opportunistic action.’ Where incompatible demands are particularly strong or urgent, flexibility and the ability to shift the basis for decision making will be particularly desirable. Where these conditions cannot be met, the state’s ability to develop even short-term solutions will be hindered.

              The implications of this argument for Australian industrial tribunals should be clear. Even discounting the bravado that regularly accompanies industrial conflict, tribunals are subject to unusually strong, incompatible claims by trade unions and employers, which at times threaten to create wider political and economic difficulties. Where unions seek large increases in wages or conditions, acquiescence may lead to reduced profitability and investment; resistance may lead to high levels of industrial disputation, or inadequate levels of consumer demand, or both. It is not surprising that the history of such state apparatuses as the Australian Conciliation and Arbitration Commission is characterized by inconsistency and opportunism. This has little to do with the calibre of tribunal members, who are typically highly capable individuals, but instead with the dilemma that any solution is unlikely to remain ’correct’ for very long.

              In some circumstances the need for flexibility is less pressing. Offe (1975b) points in particular to situations in which key client groups are unable, whether voluntarily or involuntarily, to pursue their interests outside the framework provided by the state. This would explain the ability of the federal tribunal to enforce a very strict and detailed set of wage fixation guidelines under the ALP/ACTU Accord during the Hawke government. More generally, the commission has sought to retain flexibility in its principles and policies, allowing the tribunal to respond to pressures placed upon it. This becomes especially important during times of economic uncertainty or high levels of industrial conflict. The pressures on the commission were particularly strong during the late 1970s, the period with which we are most concerned. A wage indexation ’package’ was introduced by the tribunal in 1975 in response to the wages explosion and industrial unrest in 1974, and an economic recession. In the context of continuing economic uncertainty through the late 1970s and little agreement among the commission’s main constituents over wages policy, wage indexation required an unusually high level of co-ordination within the tribunal. Internal cohesion has been a continuing problem for industrial tribunals from the early years of this century (Dabscheck 1986; Dabscheck & Niland 1981). The high level of centralization upon which the 1970s model of indexation was based created particular dangers for the commission, as the recession had not uniformly reduced the bargaining power of trade unions, and by 1978 the potential for a wages breakout had become apparent. The commission repeatedly revised its guideliness (i.e. it responded flexibly), while trying to maintain centralized control over wage determination. There was little room for individual members of the commission to strike out on an independent path under the circumstances, for fear of unleashing pent-up wage pressures in an uncontrolled manner.

داوری و مشکلات سیاست 
دادگاه فدرال: کنترل و استقلال
دادگاه در جلسه است
پاسخ تند قاضی استیپلز 
استیپلز و کارفرمایان 
استیپلز و اتحادیه ها 
استیپلز و کشورهای مشترک المنافع 
استیپلز و کمیسیون 
نتیجه گیری 
منابع

Arbitration and problems of policy
The federal tribunal: control and autonomy
The court is in session
Justice Staples riposted
Staples and the employers
Staples and the unions
Staples and the Commonwealth
Staples and the commission
Conclusion
References